در پی چندین حمله تروریستی در فرانسه در سال گذشته، یک لایحه بحث‌برانگیز برای مقابله با آنچه با «تجزیه‌طلبی اسلام‌گرا» خوانده می‌شود، مرحله اول تصویب خود را در قوه قانون‌گذاری فرانسه پشت سر گذاشته است.

این قانون که در آن نامی از اسلام و مسلمانان برده نشده است، شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای مقابله با رادیکالیسم و ​​ترویج احترام به ارزش‌های فرانسه است.

برخی از مسلمانان، سیاستمداران و دیگران معتقدند که دولت با این قانون آزادی‌های بنیادین شهروندان را نقض می‌کند و اسلام را که دین دوم در فرانسه است، مسبب رادیکالیسم معرفی می‌کند.

معترضان در آخر هفته برای محکوم کردن این لایحه در خارج از مجلس جمع شدند. آن‌ها تابلوهایی با عنوان «برابری حقوقی حق همه افراد است» و «نه به حاشیه راندن مسلمانان» در دست داشتند.

این لایحه نظارت بر مساجد، مدارس و انجمن‌های مذهبی را افزایش می‌دهد و شرط می‌کند  که کودکان از سه‌سالگی به مدارس عادی فرستاده شوند. 

این قانون همچنین انتشار جزئیات زندگی خصوصی و محل زندگی افراد را که آگاهانه جان آن‌ها را به خطر بیندازد، جرم معرفی می‌کند. این واکنشی است به قتل ساموئل پتی، معلمی که سال گذشته پس از انتشار محل زندگی وی در یک ویدئوی آنلاین، در خارج از مدرسه سر بریده شد. این بخش از قانون به «قانون پتی» شناخته می‌شود.

این لایحه پس از دو هفته بحث و گفتگو داغ روز سه‌شنبه با اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان فرانسه تصویب شد.

قرار است در اواخر ماه مارس این لایحه به مجلس علیا تحت کنترل محافظه‌کاران برسد. انتشار می‌رود که مجلس علیا نیز لایحه را تصویب کند.

این لایحه در اکتبر گذشته و در اواخر همان ماه به دلیل سر بریدن آقای پتی که به دانش آموزان کاریکاتور حضرت محمد (ص) را نشان داده بود و نیز یک حمله مرگبار با چاقو به داخل کلیسایی در نیس، جایی که سه نفر کشته شدند، فوریت بیشتری پیدا کرد.

در ماه سپتامبر سال گذشته، در اثر ضربات چاقو در خارج از دفاتر قدیمی شارلی ابدو، دو نفر زخمی شدند. وزیر کشور فرانسه در گفتگو با رسانه‌ها آن را «به‌وضوح یک عملیات تروریستی اسلام‌گرا» معرفی کرد.

این لایحه که روز سه‌شنبه توسط مجمع ملی تصویب شد، لایحه «تجزیه‌طلبی» لقب گرفته است. این اصطلاحی است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در توصیف رادیکال‌هایی استفاده کرد که به گفته او می‌خواهند یک «ضد جامعه» در فرانسه تشکیل دهند.

این قانون چندین بار تغییر نام یافته است. نام آن اینک «قانون حمایت از احترام به اصول جمهوری» است.

سال گذشته، ژان کاستکس [نخست‌وزیر فرانسه] در پاسخ به روزنامه فرانسوی لوموند که پرسیده بود چرا به‌رغم اینکه تمرکز این لایحه بر اسلام‌گرایی رادیکال است، این موضوع در نام لایحه ذکر نمی‌شود، گفت: «این تنها موضوع این لایحه نیست.»

«دشمن جمهوری یک ایدئولوژی سیاسی به نام اسلام‌گرایی رادیکال است که هدف آن ایجاد دودستگی در جمعیت فرانسه است.»

جرالد دارمانین، وزیر کشور، پس از تصویب این لایحه در مجمع ملی در روز سه‌شنبه گفت که «تنها هدف» این لایحه «دفاع از ارزش‌های جمهوری» است.

وزرای فرانسوی گفته‌اند كه هدف لایحه کاهش فضایی است كه رادیكال‌ها بتوانند در آن فعالیت کنند. به گفته آن‌ها هدف اطمینان از حفظ ارزش‌های فرانسه از جمله سکولاریسم است.

اما منتقدان می‌گویند این لایحه یک ترفند سیاسی برای جلب رأی‌دهندگان راست‌گرا به حزب مرکزگرای مکرون پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.

چند روز قبل از رأی‌گیری روز سه‌شنبه، آقای دارمانین، حامی اصلی این لایحه‌، مارین لوپن‌، رهبر راست افراطی را در جریان یک بحث تلویزیونی به «نرم» بودن نسبت به اسلام رادیکال متهم کرد و گفت که او نیاز به مصرف مکمل ویتامین دارد.

هدف از این اظهارنظر نشان دادن موضع سخت‌گیرانه‌تر دولت در مقابله با تندروهای اسلامی در قیاس با حزب راست افراطی فرانسه بود؛ اما خانم لوپن این لایحه را ضعیف توصیف کرد و گفت که پیشنهاد بدیل او سخت‌گیرانه‌تر است.

غالب بن شیخ، رئیس بنیاد اسلام فرانسه، یک نهاد سکولار که به دنبال ترویج یک اسلام مترقی است، در مصاحبه اخیر خود گفت که قانون مذکور برای مبارزه با رادیکالیسم «ناعادلانه اما ضروری» است.

این لایحه همچنین صدور گواهینامه‌های بکارت را ممنوع کرده است و تعدد زوجات و ازدواج اجباری را سرکوب می‌کند. این‌ها به طور رسمی مربوط به یک مذهب خاص نیست. منتقدان می‌گویند این موارد پیش از این در قوانین ممنوع بوده‌ است.

همچنین، این قانون برای مقابله با آموزش کودکان در منزل، جای که در آن کودکان آموزش‌های ایدئولوژیک دریافت می‌‌کنند، تضمین می‌کند که کودکان از سه‌سالگی به مدرسه عادی فرستاده شوند. به‌علاوه، آموزش ارزش‌های سکولاریسم به همه کارمندان دولت نیز در این قانون گنجانده‌شده است.

مطابق این قانون، هرکسی که یک کارمند دولتی را تهدید کند، با مجازات زندان مجازات خواهد شد.

این لایحه همچنین سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است برای تضمین اینکه مساجد و انجمن‌هایی که آن‌ها را اداره می‌کنند تحت تأثیر پول‌های خارجی یا نفوذ سلفی‌های داخلی با تفسیر متحجرانه از اسلام نباشند.

انجمن‌ها باید قراردادی را برای احترام به ارزش‌های فرانسه امضا کنند و در صورت تخلف وجوه دولتی را پس دهند.

از دیگر اقدامات در نظر گرفته‌شده  ادای سوگند افسران پلیس و کارمندان زندان به ارزش‌های ملی و قانون اساسی است.

گزارش تکمیلی توسط آسوشیتدپرس